ولایت فقیه نشریه هادی(شماره 51)

ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع، ولایت تشریعی

ولایت سرپرستی، چند سنخ است که به حسب آنچه
سرپرستی می‏شود (مُولّی علیه) متفاوت می‏گردند. ولایتِ سرپرستی، گاه ولایت تکوینی است،
گاهی ولایت بر تشریع است، و زمانی ولایت در تشریع. ولایت تکوینی به دلیل آنکه به تکوین
و موجودات عینی جهان مربوط می‏شود، رابطه‏ای حقیقی میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتی
حقیقی است، امّا ولایت بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدی
توضیح داده می‏شود همگی ولایت‏های وضعی و قراردادی هستند؛ یعنی رابطهٴ سرپرست با سرپرستی
شده، رابطهٴ علّی و معلولی نیست که قابل انفکاک و جدایی نباشد.

«ولایت تکوینی» یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن
در آنها؛ مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش. هر انسانی نسبت به قوای ادراکی
خود مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز بر قوای تحریکی خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد؛
بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد؛ اگر دستور دیدن می‏دهد، چشم او اطاعت می‏کند
و اگر دستور شنیدن می‏دهد، گوش او می‏شنود و اگر دستور برداشتن چیزی را صادر می‏کند،
دستش فرمان می‏برد و اقدام می‏کند؛ البتّه این پیروی و فرمانبری، در صورتی است که نقصی
در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینی، به «علّت و معلول»
است. این نوع از ولایت، تنها بین علّت و معلول تحقّق می‏یابد و بر اساس آن، هر علتی،
ولیّ و سرپرست معلول خویش است و هر معلولی، مولّی علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت
و تصّرف علّت خود می‏باشد.

از اینرو، ولایت تکوینی (رابطه علّی و معلولی)،
هیچ گاه تخلّف‏بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتی را در ذهن خود ترسیم
سازد، اراده کردنش همان و ترسیم کردن و تحقّق بخشیدن به موجود ذهنی‏اش همان.

نفس انسان، مظهر خدائی است که: ﴿إنّما أمرُهُ إذا أراد شیئاً أن یقول له
کُن فیکون﴾
و لذا هرگاه چیزی را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده
و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقّق می‏شود. ولیِّ واقعی و حقیقی اشیاء و اشخاص که
نفس همهٴ انسان‏ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهی است؛ چنانکه
در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر می‏کند و می‏فرماید: ﴿فالله هو الولیّ﴾

«ولایت بر تشریع» همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است؛ یعنی اینکه
کسی، سرپرست جَعْلِ قانون و وضع‏کنندهٴ اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطهٴ
قوانین است و نه در دایرهٴ موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلّف‏پذیر
نیست یعنی با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می‏شود، لیکن در مقام
امتثال، قابل تخلّف و عصیان است؛ یعنی ممکن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاری را اطاعت
نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند؛ زیرا انسان بر خلاف حیوانات،
آزاد آفریده شده و می‏تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل
آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی
است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالِم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع
و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس اله است؛ چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است:
﴿إن
الحکم إلاّ لله﴾
.

«ولایت تشریعی» یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر
تشریع و قانون، بلکه ولایتی است در محدودهٴ تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران
و دیگری ولایت بر جامعهٴ.

ولایت بر محجوران؛ ولایت بر جامعهٴ خردمندان

ولایت در محدودهٴ تشریع، در قرآن کریم و
در روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدّی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا
عجز عملی یا عدم حضور، نمی‏توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی
امور جامعهٴ انسانی . به عنوان نمونه؛ فرمایش رسول خدا (صلی الله
علیه و آله و سلم) در واقعهٴ غدیر خم: «ألست أولی بکم من أنفسکم»؛ «من کنت مولاه فعلىٌ مولاه» و همچنین آیاتی مانندِ ﴿النّبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم﴾ و ﴿إنّما ولیّکم الله ورسوله والّذین امنوا
الّذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزّکوة وهم راکعون﴾
، بازگوکنندهٴ ولایت و سرپرستی و ادارهٴ
امور جامعهٴ اسلامی است و از سوی دیگر، آیاتی نظیر: ﴿ومن قتل مظلوماًفقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلا یسرف فی القتل﴾
و ﴿واهله ثم لنقولَنَّ لولیه ما شهدنا مَهْلک
اهله﴾
و ﴿فإن کان الّذی علیه الحقّ سفیهاً أو ضعیفاً
أو لا یستطیع أن یُمِلّ هو فلیملل ولیه بالعدل﴾
، دربارهٴ ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان
و محجوران است.

در فقه اسلامی نیز همین دو گونه از ولایت
آمده است. ولایت بر جامعه، اعمّ از کشورداری و قضاء و داوری، در مبحث جهاد و امر به
معروف و نهی از منکر فقه مطرح شده است. همهٴ فقیهانی که به فلسفهٴ فقه اندیشیده‏اند،
ضرورت والی برای جامعه را به روشنی درک کرده‏اند؛ مثلا فقیه بزرگوار، صاحب جواهر (ره)،
در بخش امر به معروف و نهی از منکر، پس از طرح مسألهٴ جنگ و امر به معروف و نهی از
منکر می‏گوید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص وملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء
الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة وما اشتمل
علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا قمور المتعلّقة بشیعتهم
معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً».

آنچه این فقیه بزرگوار بر آن تأکید دارد،
یک مسألهٴ عقلی است. وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه‏های گوناگون
حیات بشری، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع، نیازمند متولّی و مجری
است و در غیر این صورت، امور زندگی شیعیان در عصر غیبت ولی عصر (عج)، معطّل می‏ماند.
وی برای تأکید بر این مسأله می‏گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه
را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است. ایشان در نهایت می‏گوید: بعید است
که فقیه جامع‏الشرایط، حق جهاد ابتدائی نداشته باشد. صاحب جواهر (ره) در مبحث قضاء
جواهر نیز همین مطالب را دربارهٴ گسترهٴ ولایت فقیه در عصر غیبت آورده است .نظر شیخ انصاری (ره) دربارهٴ حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضا
جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب. ایشان در کتاب قضا چنین می‏فرماید: از روایات گذشته
ظاهر می‏شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت‏های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها،
برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می‏باشد؛ زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبولهٴ
عمر بن حنظله، همان «متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام (علیه‏السلام) فرمودند: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً»، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل
شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر می‏آید که
سلطان، فلان شخص را در همهٴ امور کلّی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می‏گردد، مسلّط
نموده است.

ولایت رایج در کتب فقهی، مربوط به ولایت
بر محجوران و ناتوانان است. در باب طهارت و قصاص و دیات، و در باب حجر و مانند آن،
ولایتی مطرح است که دربارهٴ مردگان یا کسانی است که توان ادارهٴ امور خود را ندارند؛
مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچه‏های کوچک و غیر مکلّف و.... در کتاب طهارت، سخن از
مرده است که باید ولیّ و سرپرستی داشته باشد تا امور واجب او از قبیل تغسیل و تحنیط
و نماز و کفن و دفن را انجام دهد. در کتاب قصاص و دیات، بحث بر سر آن است که اگر کسی
کشته شد، بازماندگانش «ولیّ دم»او هستند و در صورت عمدی بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضایت دهند، می‏توانند
مالی را با مصالحه به عنوان دیهٴ مرده بگیرند؛ خواه از مقدار معیّن دیه بیشتر باشد
یا کمتر؛ زیرا خود او نمی‏تواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولیّ و سرپرست است.

بسیاری از افرادی که در ذمّ ولایت فقیه
سخن گفته‏اند، توهم نموده‏اند که ولایت فقیه چیزی از سنخ ولایت این ابواب فقهی است
و این، تصور نادرستی است؛ زیرا امت اسلامی، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه،
و نه مفلس.

ولایت فقیه، تفاوت اساسی با «ولایت بر محجوران» دارد؛ زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری مربوط به اداره جامعه اسلامی؛ یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگری برای اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح مادّی و معنوی جامعهٴ اسلامی و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت خردمندی و دینداری و کمال‏یابی. تفاوت دوّم اینکه؛ ولیّ محجورین و ناتوانان، گاهی غیر مستقیم و به صورت تسبیب، و گاهی به صورت مستقیم و مباشرتاً در امور آنان دخالت می‏کند و از سوی آنان، امورشان را به اجرا در می‏آورد ولذا آنان، «مورد کار» می‏باشند نه «مصدر کار» (به استثناء حجر تفلیس و مانند آن) امّا ولیّ جامعهٴ خردمندان و امّت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقّق ارزش‏های اسلامی دعوت می‏نماید ولذا مردم، «مصدر کار» می‏باشند نه «مورد کار» چنانکه هدف همهٴ پیامبران الهی همین بوده است﴿لقد أرسلنا رُسلنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم النّاس بالقسط﴾. قیام مردم به قسط و عدل، یکی از اهداف ولایت فقیه
است که هر عاقل و خردمندی، آن را نیکو و بلکه ضروری می‏داند. بنابر آنچه گذشت، ولایت
فقیه، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از
نوع ولایت بر محجوران و مردگان؛ بلکه ولایتِ مدیریتی بر جامعهٴ اسلامی است که به منظور
اجرای احکام و تحقّق ارزش‏های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه (اثارهٴ دفائن
عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‏گیرد

/ 0 نظر / 19 بازدید